سبوتنيك عربي

feedback.arabic@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

حسن نبيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

سبوتنيك عربي

feedback.arabic@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

سبوتنيك عربي

feedback.arabic@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rossiya Segodnya“

حسن نبيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, ميزانية, تقارير سبوتنيك, حصري

وبينما تترقب مؤسسات الدولة حسم الإطار المالي للعام الحالي، يضع التأخير الحكومة أمام اختبار صعب في إدارة الإنفاق وتمويل المشاريع والحفاظ على الاستقرار المالي، في وقت تتصاعد فيه الضغوط المعيشية وتتسع معها حالة التذمر في الشارع العراقي.

وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي صباح زنكنة، في حديث لـ"سبوتنيك": "إن عدم وجود موازنة مالية في العراق قد يسفر عن انتشار الشائعات بين المواطنين بشأن الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، ومدى قدرة الحكومة على تأمين الرواتب وغيرها من المستحقات المالية".

وأضاف: "السوق العراقية تعتمد بشكل كبير على السيولة وحركة الأموال، وبالتالي فإن انتشار هذه الشائعات قد يدفع المواطنين إلى اكتناز أموالهم وتقليل الإنفاق، خشية حدوث ركود اقتصادي نتيجة الأوضاع المالية التي يمر بها العراق".

وأكد زنكنة أن "عدم إقرار الموازنة سيؤدي إلى الكثير من المشكلات الاقتصادية في العراق، ولا سيما في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق".

وتشير أحدث البيانات إلى تراجع الصادرات النفطية العراقية بشكل حاد نتيجة اضطراب الملاحة، في وقت تحاول فيه بغداد إيجاد مسارات بديلة لتصدير الخام وتقليل الخسائر الناجمة عن استمرار أزمة هرمز.

بدوره، أكد المهتم بالشأن المحلي يوسف سلمان، لـ"سبوتنيك"، أن "عدم إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ألقى بظلاله بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، ولا سيما على الاستثمارات والمشاريع الجديدة المزمع تنفيذها في البلاد"، محذراً من "تداعيات إضافية قد تنعكس على موازنة 2027".

وأشار سلمان إلى أن "الموازنة العامة لعام 2026 لم تُقر رسمياً في مجلس النواب العراقي، وهو ما ألقى بظلاله بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، خصوصاً فيما يتعلق بالاستثمارات والمشاريع الجديدة المزمع إنشاؤها في البلاد".

وتابع: "الحكومة ستلجأ إلى بيانات مالية بالاتفاق مع مجلس النواب العراقي، الأمر الذي ستكون له تداعيات عديدة قد تصبح ثقيلة على موازنة عام 2027، التي ستكون موازنة برامج، بحسب ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء"، مشيرً إلى أن "هناك آثاراً سلبية كبيرة تترتب على تأخر إقرار موازنة 2026، الأمر الذي أسهم في حالة الركود التي تسيطر على الأسواق العراقية".